الحكومة الفرنسية تعرض مشروع مكافحة "التطرف الإسلامي" المثير للجدل

عرض رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم الأربعاء، مشروع قانون مكافحة "التطرّف الإسلامي"، مؤكدا أن النص الذي وجّهت إليه انتقادات دولية عدة، ليس "ضد الأديان" بل للدفاع عن "الحريات". ويعتبر مشروع القانون هذا بالغ الحساسية، إذ تخشى الحكومة التعرّض لاتّهامات بوصم المسلمين، بعد انتقادات دولية وتظاهرات غاضبة في دول عدة احتجاجا على معاودة صحيفة شارلي إيبدو الهزلية الفرنسية نشر رسوم كاريكاتورية تتناول النبي محمد.

وقال كاستيكس بعد اجتماع مجلس الوزراء إن "هذا القانون ليس نصا ضد الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية بشكل خاص"، مؤكدا أنه "وعلى العكس قانون للحرية وقانون للحماية وقانون للتحرر في مواجهة الأصولية الدينية". وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن "العلمانية تضمن حرية الإيمان وعدم الإيمان (...) وتميز بين المجالين الخاص والعام"، مؤكدا أن القانون الجديد أصبح ضروريا "بسبب الهجمات المتزايدة" على هذه المبادئ التي "تؤثر على قدرتنا على العيش بسلام". وتطرّق إلى حالات جرى فيها حرمان أطفال من التعلّم في المدرسة "لتلقي تعليم مجتمعي أو جمعيات رياضية تقوم بأعمال دعوية أو جمعيات دينية تتحدى قوانين الجمهورية".

وأضاف أن هذا "العمل التقويضي غالبا ما يكون نتيجة أيديولوجيا خبيثة تحمل اسم الإسلام الراديكالي"، معتبرا انها "مشروع مسيّس" يهدف إلى "جعل القانون الديني يعلو على القانون العام"، و"يستغل ثغرات" النظام أحيانًا "بمساعدة أجانب". وجاء عرض المشروع الذي يتوقع أن يكون أحد آخر مشاريع القوانين الكبيرة في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، استجابة لمخاوف الفرنسيين من عمليات إرهابية ينفذها اسلاميون متطرفون أججها قتل المدرس الفرنسي سامويل باتي بقطع الرأس في منتصف تشرين الأول/أكتوبر بعدما عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد خلال درس حول حرية التعبير، وتلاه هجوم على كاتدرائية نيس. وأظهر استطلاع أجراه مركز "فويس" بناء لطلب الحزب الحاكم "الجمهورية إلى الأمام" في تشرين الثاني/نوفمبر أن 88 بالمئة من الفرنسيين "قلقون" إزاء صعود التطرف الإسلامي. وتم تعديل اسم مشروع القانون أكثر من مرة ليستقر على "قانون لتعزيز احترام مبادئ الجمهورية"، واعتبر ماكرون أن هدفه هو التصدي لقيام "مجتمع مضاد".

مساواة في الفرص

وأتى مشروع القانون الذي يضم نحو خمسين مادة وعرض في الذكرى الخامسة عشرة بعد المئة لقانون العام 1905 التاريخي حول العلمانية، نتاج ثلاث سنوات من المحاولات لمواجهة ما سماه ماكرون "الهيدرا الإسلامية"، في إشارة إلى الحية هيدرا المتعددة الرؤوس الواردة في الأساطير اليونانية. ويضم مشروع القانون بنودا للحد من التعلّم المنزلي الذي بات يشمل 62 ألف طفل، أي ضعف ما كانت عليه الأرقام في العام 2016. ويمنع مشروع القانون بالمبدأ التعلّم المنزلي مع بعض الاستثناءات المحتملة (صحة، رياضة، فنون...). ويوفر النص إطارا لمراقبة تمويل الجمعيات وعملها، وقد تم حل الأكثر جدلية من بينها (جماعة الشيخ ياسين، وبركة سيتي). وسيكون تمويل دور العبادة وإدارتها موضع إحاطة محسنة مع آلية تحول دون سيطرة المتطرفين عليها.

ويلحظ مشروع القانون إطارا أفضل لمعالجة الكراهية عبر الانترنت وحماية الموظفين الرسميين من التهديدات والعنف والاشراف المشدد على الجمعيات ودور العبادة. ويكرّس النص منع تعدد الزوجات كما ومنع إصدار شهادات العذرية، وينص كذلك على مبدأ حياد العاملين في المرافق العامة من موظفين في مطارات باريس او شركة السكك الحديد الوطنية. ويواجه مشروع القانون احتجاجات في دول مثل بنغلادش وباكستان وانتقادات من قبل بعض قادة الدول الإسلامية وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وامتدت الانتقادات إلى الولايات المتحدة حيث أعرب المبعوث الأميركي للحرية الدينية سام براونباك مساء الثلاثاء عن قلقه بشأنى مشروع القانون الذي وصفه بأنه "قمعي جدا".

ولدى تطرّقها إلى مشروع القانون الفرنسي أعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن قلقها إزاء "وصم محتمل للمسلمين". وردا على المخاوف من توجّه يميني للحكومة، عدد كاستيكس تدابير هدفها ضمان "المساواة في الفرص" على غرار تقليص عدد التلامذة في الصفوف، وتطوير دور الرعاية ووعد بتوفير مزيد من المساكن الاجتماعية بهدف التصدي "لمنطق الغيتو".